ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان کرده دیو اختلاف دولت و مجلس

 نزاع مجلس و دولت چندی است که اوج گیری خاصی به خود گرفته است که گاها در ظاهر نشان میدهد جمهوری اسلامی به بمبست سیاسی خورده است. این جدال ها از این حیث مورد توجه میباشد که اولا دولت و مجلس از یک جنس هستند و هر دو از اصولگراهای جمهوری اسلامی میباشد. ثانیا اینکه بعد از اتفاقات و  حواشی بعد از انتخابات همه فکر میکردند دستگاه های جمهوری اسلامی تلاش خود را بر انسجام بیشتر مضاعف میکنند ولی ظاهرا ریشه اختلافات کاملا درون خانوادگی جمهوری اسلامی آنقدر هست که نتوان از آنها کاملا گذشت کرد. هر چند در اغلب این نزاع ها مجلس کوتاه آمده است.

مثلا در جریان وقف دانشگاه آزاد، پس از تجمع چند صد نفری (البته به گفته رسانه های حامی دولت به 1200 نفر هم میرسیدند) حامیان دولت که تهدید به، به توپ بستن مجلس، و استفاده از الفاظی چون مجلس کیف انگلیسی (که جواب آقای لاریجانی به آنها این بود که " این مجلس، مجلس خمینی و خامنه ای هست"، قبل از اینکه رأی مجلس به شورای نگهبان برای تأئید یا رد برود مجلس از موضع خود کوتاه آمده است. در این موضوع خاص از این جهت که رهبری جمهوری اسلامی در 29 خرداد سال 1388 در خطبه دوم نماز جمعه عنوان کرده اند که لشکر کشی خیابانی هیچ فایده ای ندارد، ما را به این نتیجه میرساند که ظاهرا کاملا هم اینطور نیست و از جهت دیگر اینکه شعارهای تندی که از سوی همین معترضین به قولی 1200 نفری عنوان شد (که حتی جمعیت چند میلیونی 25 خرداد جرأت گفتن این شعارها را نداشته و با این وجود چندین کشته داده اند) نشان میداد که این معترضین دستشان به توپ و تانک میرسد و چندان هم بی ریشه و خودجوش نیستند که آقای لاریجانی مجبور به عکس العمل فوری شده و مجبور به پس گرفتن رأی نمایندگان ملت هفتاد میلیونی به خاطر تهدید این ملت 1200 نه، 5000 نفری شده اند.

تازه ترین ایرادات آقای احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه ایران قبل از رفتن به مقر سازمان ملل برای نشست فقر زدایی باز بدون واکنش نبوده است که گفته اند تمامی قوا و دستگاه ها باید خود را همسو و هم جهت با دولت کنند، این اظهار آقای احمدی نژاد خارج از چلش جدید میان دولت مجلس چندان با این بیان بنیان گذار جمهوری اسلامی هم تناسخی ندارد که می فرمایند: "مجلس در رأس امور میباشد." آقای محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی در 29 شهریور 89 در نشستی که با دانشجویان داشته اند هشداری که داده اند که احتمالا واکنش ایشان به این اظهار آقای احمدی نژاد بوده گفته اند که جریان حذف کننده در مقابل رهبری و نظام هم صف آرایی میکند.

البته رهبری جمهوری اسلامی پس از چندین میانجی گری و تلاش برای حل این مسئله، در آخر تدبیری اندیشیده اند که با توجه به قانون اساسی تأمل برانگیز میباشد. رهبری گفته اند که برای حل اختلاف بین قوا، از شورای نگهبان خواسته اند که این مسأله را پیگیری کنند. در حالی که طبق قانون اساسی چنانچه مشکلی بین قوا به وجود، تفکیک قوا میتواند به وسیله رهبری و یا اینکه اگر رهبری خواسته اند میتوانند موضوع را به دستگاه های ذی ربط ارجاع دهند. چیزی که تأمل ما را بر می انگیزد در قانون اساسی هرگز چنین وظیفه ای برای شورای نگهبان عنوان نشده است و این وظیفه بعد از رهبری به عهده شورای تشخیص مصلحت نظام میباشد. از آنجایی دبیر شورای تشخیص مصلحت آقای هاشمی رفسنجانی میباشد و ایشان بعضا از خانواده زندانیان سیاسی، که با دولت مشکل دارند، دیدار میکنند و آقای هاشمی از دولت گاها انتقادات صریحی میکنند، شاید رهبری در تدبیر خود این را لحاظ کرده اند و نیاز به باز کردن پرانتزی در این مورد خاص شده اند.

 گلایه از محدودیت قدرت دولت در زمان ریاست آقای خاتمی نیز عنوان میشد و جدا از اینکه نیت این دو دولت از این ابراز محدودیت یکی بوده یا نه، به نوعی مبهم بودن قانون اساسی را میرساند، حتی با اینکه بنیان گذار جمهوری اسلامی لفظا اعلام کرده اند که مجلس اصل است، ولی باز با توجه به اینکه صریحا و کتبا در قانون اساسی به صورت واضح چیزی در این مورد عنوان نشده است، و هر دو قوه با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند و مدعی العموم هستند، حتی با وجود ولی فقیه، قانون اساسی در این مورد اشکال اساسی دارد، چرا که ولی فقیه یا دستگاه های مربوط، باید مطابق قانون بین این قوا داوری کنند. در سایر کشورهای دنیا صریحا در قانون اساسی آمده که کدام دستگاه مرجع هست، مثلا در قانون اساسی انگلیس صریحا بر پارلمانی بودن تأکید شده و در قانون اساسی آمریکا آمده که ریاست جمهوری اصل هست و حتی این حق را به ریاست جمهوری میدهد که بعضی از قانون ها را ملغی اعلام کند مگر اینکه آن قانون در پارلمان با رأی قاطعی که در جزئیات قانون اساسیشان میزان آن آمده رأی آورده باشد. بحث بر خوب بودن یا بد بودن هیچ یک از قوانین این دو کشور نیست بلکه نگر ما بر ابهام قانون اساسی جمهوری اسلامی در مواردی من جمله تفکیک قوا میباشد.

سامان تقوی سوق